التبادل التجاري بين كازاخستان وبلجيكا يتجاوز نصف مليار دولار

تواصل كازاخستان توسيع حوارها القانوني الدولي، مع التركيز على تطوير التشريعات، وتعزيز الآليات القانونية، وتحسين التعاون بين الجهات المختصة، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة خارجية كازاخستان.

 هذا واستعرض سفير كازاخستان لدى اليونان، تيمور سلطانغوجين، أمام الجانب اليوناني تجربة كازاخستان في الإصلاحات الدستورية والسياسية. وخلال لقاء مع ممثلي وزارة العدل اليونانية، تمت مناقشة تطوير الأنظمة القانونية، وتحسين المنظومة القضائية، ورقمنة الخدمات القانونية، وآفاق توسيع التعاون بين الجهات المختصة في البلدين.

كما عقد سفير كازاخستان لدى العراق، تالغات شالدانباي، اجتماعًا مع وزير العدل العراقي خالد شواني. حيث تمت مناقشة تطوير التعاون القانوني بين البلدين، وتوسيع القاعدة التعاقدية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بنقل المحكوم عليهم والتعاون القنصلي والقانوني.

وأكدت كازاخستان والعراق اهتمامهما بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين خلال المرحلة المقبلة.

 

أعلن رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف أن ملك بلجيكا سيقوم بزيارة دولة إلى كازاخستان، ستكون الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، بحسب ما أفادت به الرئاسة الكازاخستانية.

ووصف رئيس الدولة بلجيكا بأنها إحدى الشركاء الرئيسيين لكازاخستان داخل الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن ديناميكية التعاون الاقتصادي بين البلدين تعكس إمكانات كبيرة لمزيد من النمو.

وأوضح توقايف أن بلجيكا تعد من بين أكبر عشرة مستثمرين في الاقتصاد الكازاخستاني، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة البلجيكية نحو 15 مليار دولار خلال العشرين عاماً الماضية.

وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين يواصل نموه المستقر، متجاوزاً 580 مليون دولار خلال العام الماضي.

وقال توقايف: "تعمل في كازاخستان بنجاح أكثر من 110 شركات برأسمال بلجيكي، وهو ما يعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز التعاون متبادل المنفعة".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر اهتمام بلاده بمواصلة تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع كازاخستان.

وبحث الجانبان إمكانات تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، والمعادن الحيوية، والبتروكيماويات، والزراعة، والصناعة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية.

كما ناقش الطرفان آفاق التعاون في مجالي العلوم والتعليم، بما في ذلك تطوير الشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث والشركات التكنولوجية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

 

سيتم افتتاح أول مركز تعليمي وبحثي كازاخستاني-أفغاني في مجال إدارة الموارد المائية والري والزراعة المستدامة في العاصمة الأفغانية كابول. وقد وقّعت اتفاقية التعاون كل من الجامعة الكازاخستانية الوطنية للموارد المائية والري، والجامعة الكازاخستانية الوطنية للأبحاث الزراعية، وجامعة كابول، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لحكومة كازاخستان.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المركز في جامعة كابول، ليصبح أول منصة تعليمية وبحثية مشتركة بين كازاخستان وأفغانستان في مجال الموارد المائية والزراعة.

ومن المتوقع أن يتولى المركز إعداد الكوادر المتخصصة، وتبادل الخبرات، وإجراء البحوث المشتركة، وتطبيق الحلول الحديثة في قطاع المياه والزراعة. كما سيتولى العلماء والخبراء الكازاخستانيون تنفيذ البرامج التعليمية والإشراف العلمي على أنشطة المركز.

ومن المنتظر أن يصبح المركز منصة بحثية مشتركة بين الجامعات، تعمل في مجالات الأمن المائي، والزراعة المستدامة، والتكيف مع التغير المناخي، والرصد البيئي، والأمن الغذائي.

 

أكد رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف أن بلاده تؤمن نحو 13 بالمائة من واردات النفط إلى الاتحاد الأوروبي و16 بالمائة من إمدادات اليورانيوم الطبيعي، وذلك في مقال نشره على موقع "يورونيوز" قبيل زيارته إلى بروكسل.

وأوضح توقايف أن أمن الطاقة يعد أحد أبرز الأمثلة على الثقة المتبادلة بين كازاخستان والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن التعاون في هذا المجال يسهم في تعزيز قدرة الجانبين على مواجهة التحديات في ظل حالة عدم الاستقرار العالمية.

وأضاف أن أمن الطاقة أصبح أحد أكثر مجالات التعاون وضوحاً بين كازاخستان والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الشراكة في هذا القطاع تعزز مناعة الطرفين في مواجهة التقلبات الدولية المتزايدة.

وأشار الرئيس إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر شريك تجاري واستثماري لكازاخستان. وبعد مرور عشر سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون المعززة، يواصل الاتحاد الأوروبي أداء دور محوري في الاقتصاد الكازاخستاني. كما تعمل في البلاد آلاف الشركات الأوروبية التي تسهم في تحديث الاقتصاد الوطني وتنويعه.

وأكد توقايف أن المرحلة المقبلة من التعاون بين كازاخستان والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تركز على تعزيز الاستدامة، وتوسيع الترابط، وخلق فرص جديدة للمواطنين. وأضاف أن الدول في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية الحالية يمكنها إما الانقسام إلى كتل متنافسة أو بناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما سلط الرئيس الضوء على آفاق التعاون في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن كازاخستان تعد من أكبر المنتجين والمصدرين للحبوب في العالم، وتمتلك إمكانات كبيرة لتلبية احتياجات السوق الأوروبية الساعية إلى تنويع مصادر الإمدادات.

وتناول توقايف كذلك أهمية تطوير الممر الأوسط الرابط بين أوروبا وآسيا، مؤكداً أن كازاخستان تنظر إلى الترابط في قطاع النقل باعتباره عاملاً مهماً للنمو الاقتصادي، وأن هذا المسار يمكن أن يصبح حلقة وصل رئيسية بين الأسواق الأوروبية ودول وسط آسيا.

ودعا الرئيس أيضاً إلى توسيع التعاون في مجالات المواد الخام الحيوية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والعلوم والتعليم، مؤكداً اهتمام كازاخستان بتنفيذ مشاريع ابتكارية مشتركة ومواصلة تطوير برامج الحراك الأكاديمي.

وفي مقاله، أشار توقايف إلى أن كازاخستان تواصل تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهادفة إلى رفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون، وتهيئة بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ بالنسبة للمستثمرين.

 

سيقوم رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توقايف، بزيارة رسمية إلى بروكسل يومي 22 و23 يونيو، وذلك تلبيةً لدعوة من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة خارجية كازاخستان.

ومن المقرر أن يجري الرئيس توقايف مباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وسيناقش الجانبان آفاق تعزيز الشراكة والتعاون الموسعين بين كازاخستان والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما يتضمن برنامج الزيارة لقاءً مع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر.

وعلاوة على ذلك، سيلقي قاسم جومارت توقايف كلمة خلال المائدة المستديرة "كازاخستان - الاتحاد الأوروبي"، بمشاركة رؤساء كبرى الشركات الأوروبية، كما سيعقد عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الزيارة.

 

بحثت كازاخستان آفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع ممثلين من بلجيكا والمملكة المتحدة وأوزبكستان واليونان، حيث تمت مناقشة فرص تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والتقنيات الرقمية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة خارجية كازاخستان.

هذا وناقش سفير كازاخستان لدى بلجيكا، رومان فاسيلينكو، مع رئيس حكومة منطقة بروكسل العاصمة، بوريس ديلييس، سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والرقمي والثقافي بين الجانبين. وأكد الطرفان اهتمامهما بتنفيذ مشاريع مشتركة تعزز الشراكة الثنائية.

من جهة أخرى عقد نائب وزير خارجية كازاخستان عليبيك قوانتيروف، على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، سلسلة من اللقاءات مع ممثلين عن المملكة المتحدة وأوزبكستان. وتناولت المباحثات تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتوسيع الشراكة في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات.

كما بحث قوانتيروف مع سفيرة اليونان، أنطونيا كاتسورو، آفاق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأكد الجانبان اهتمامهما بتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والسياحة والتقنيات الرقمية.

وأشار الجانبان إلى أن حجم التبادل التجاري بين كازاخستان واليونان بلغ 2.4 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الماضي، ما يعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

 

اتخذت كازاخستان خلال النصف الأول من شهر يونيو سلسلة من الخطوات المتتالية التي من شأنها أن تعزز بشكل ملموس دورها كمركز إقليمي للتعاون الدولي.

وتشير تطورات الأسابيع الأخيرة إلى أن البلاد تنتقل تدريجيًا من مرحلة المشاركة في المبادرات الدولية إلى مرحلة بناء بنية مؤسسية خاصة بها للتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية.

ومن أبرز هذه التطورات افتتاح أول مكتب إقليمي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في منطقة وسط آسيا بمدينة ألماتي. ويهدف المكتب الجديد إلى أن يكون منصة لتعزيز مبادئ الأعمال المسؤولة والتنمية المستدامة والحوكمة المؤسسية في المنطقة. ومن خلاله ستتمكن الشركات من الوصول إلى المعايير الدولية للامتثال، وممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية، وأدوات تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ولا يقتصر افتتاح المكتب على رمزيته فحسب، إذ يُعد الميثاق العالمي للأمم المتحدة أكبر مبادرة عالمية في مجال التنمية المستدامة للأعمال، حيث يضم آلاف الشركات والمؤسسات في أكثر من 160 دولة. ويعكس اختيار ألماتي لاستضافة المكتب الإقليمي تنامي أهمية كازاخستان كمركز للأنشطة الاقتصادية والخبرات الدولية في منطقة وسط آسيا.

وتواصل هذا التوجه في منتصف يونيو، عندما وقع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف قانون التصديق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية كازاخستان ومنظمة الأمم المتحدة بشأن إنشاء المركز الإقليمي للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لوسط آسيا وأفغانستان. كما تم التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة كازاخستان والأمم المتحدة، والتي تحدد الأسس القانونية والتنظيمية لعمل المركز الجديد.

وفي جوهره، يمثل هذا المشروع إنشاء منصة دولية جديدة في كازاخستان تتولى تنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة تشمل دول وسط آسيا وأفغانستان. وسيشكل المركز آلية للتعاون بين الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية والخبراء والمؤسسات التنموية.

ويُعد هذا التطور جزءًا من استراتيجية أوسع تنتهجها كازاخستان لتعزيز دورها في العلاقات الدولية. فعلى مدى السنوات الماضية، واصلت البلاد توسيع حضور المنظمات الدولية على أراضيها، واستضافة الحوارات والمفاوضات الإقليمية، وطرح المبادرات في إطار الأمم المتحدة ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من المنظمات الدولية.

وفي هذا السياق، أكد وزير خارجية جمهورية كازاخستان، يرميك كوشيرباييف، في معرض رده على سؤال لمراسل وكالة «Kazakhstan Today» بشأن آفاق البلاد بعد افتتاح مكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة وإنشاء المركز الإقليمي للأمم المتحدة، أن كازاخستان ترسخ بثقة مكانتها كمركز إقليمي للأمم المتحدة.

وقال كوشيرباييف: «يوجد اليوم في مدينة ألماتي أكثر من 60 منظمة دولية، وهذا بحد ذاته دليل على أن كازاخستان أصبحت مركزًا إقليميًا للمنظمات الدولية. ونحن ندعم هذا التوجه بكل السبل».

وأوضح الوزير أن تعزيز مكانة كازاخستان كمقر للمنظمات الدولية يفتح آفاقًا إضافية لمشاركة البلاد في مختلف البرامج والمبادرات الدولية.

كما شدد على المزايا التي تتمتع بها مدينة ألماتي لاستضافة المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتطورة، ومستوى الأمن، وتوفر الخدمات الأساسية تشكل عوامل مهمة في تعزيز مكانة المدينة كمركز دولي.

ومن منظور السياسة الخارجية، تعكس هذه التطورات سعي كازاخستان إلى تعزيز حضورها ودورها على الساحة الدولية. فبعد أن كان الهدف الرئيسي في السنوات الأولى للاستقلال يتمثل في الاندماج ضمن الهياكل الدولية القائمة، أصبحت البلاد اليوم تؤدي بصورة متزايدة دور المنظم والمنسق للمبادرات الإقليمية. ويُعد إنشاء مؤسسات جديدة تابعة للأمم المتحدة في ألماتي من أبرز المؤشرات على هذا التحول.

وفي الوقت نفسه، تتعزز العلاقة بين الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية. فوجود المنظمات الدولية يسهم في جذب الاستثمارات، وتطوير القدرات والخبرات الوطنية، وتوسيع شبكة العلاقات الدولية، وتعزيز حضور البلاد على المستوى العالمي. ونتيجة لذلك، بات النشاط الدولي يُنظر إليه ليس فقط كأداة للسياسة الخارجية، بل أيضًا كعامل مهم لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأمد وتنمية رأس المال البشري.

وبذلك، تشير تطورات الأسابيع الأخيرة إلى بروز توجه جديد في السياسة الخارجية الكازاخستانية، يقوم على تعزيز الدور الإقليمي والدولي للبلاد وترسيخ مكانتها كمركز للتعاون والحوار متعدد الأطراف.

 

أظهرت كازاخستان استمرارها في تعزيز مكانتها الدولية وتطوير الاقتصاد الرقمي وتحديث مؤسسات الدولة. وتركز الاهتمام خلال الفترة الأخيرة على المبادرات الدبلوماسية، وإطلاق أدوات مالية جديدة، وتوسيع التعاون الدولي والدبلوماسية الاستثمارية، بالتوازي مع مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز رأس المال البشري.

تمثل أبرز التطورات السياسية في استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء المركز الإقليمي للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لوسط آسيا وأفغانستان. ففي 17 يونيو وقع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف قانوني المصادقة على الاتفاق المبرم بين كازاخستان والأمم المتحدة، ومذكرة التفاهم الخاصة بعمل المركز.

وستعمل المؤسسة الجديدة بالتعاون مع كازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأفغانستان، الأمر الذي يعزز مكانة كازاخستان كإحدى أهم المنصات الدولية في منطقة وسط آسيا، ويؤكد سعي أستانا إلى لعب دور أكثر تأثيراً في التعاون الإقليمي.

وفي الوقت ذاته، واصلت الدبلوماسية الكازاخستانية نشاطها المكثف. فقد شارك وزير الخارجية يرميك كوشيرباييف في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كما استمرت الاتصالات مع الصين وكندا ودول الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا. وانتقلت المباحثات بين كازاخستان والاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة تتعلق بتسهيل نظام التأشيرات واتفاقيات إعادة القبول.

وتشير هذه التطورات إلى أن السياسة الخارجية الكازاخستانية أصبحت أكثر ارتباطاً بالأهداف العملية، مثل جذب الاستثمارات، وتوسيع التجارة، وتطوير الممرات النقلية، وتعزيز التعاون التكنولوجي، ما يجعل الدبلوماسية الاقتصادية إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة الحكومية.

كان الحدث الاقتصادي الأبرز الإعلان عن إطلاق النظام الموحد للمدفوعات عبر رموز الاستجابة السريعة (QR) بين البنوك اعتباراً من 19 يوليو. وستتيح المنظومة الجديدة لعملاء مختلف البنوك دفع ثمن السلع والخدمات باستخدام رمز موحد بغض النظر عن البنك الذي يتعاملون معه.

ويمثل إطلاق هذا النظام مرحلة جديدة في رقمنة القطاع المالي، خاصة بعد دخول الإطار التشريعي الخاص بصناعة الأصول الرقمية حيز التنفيذ منذ الأول من مايو.

كما يواصل التعاون الاقتصادي الدولي توسعه. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين كازاخستان وتايلاند 255.1 مليون دولار خلال عام 2025، فيما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتقنيات الرقمية والخدمات اللوجستية وتنفيذ مشاريع مشتركة في أسواق دول ثالثة، بما في ذلك الدول الأفريقية.

ومن التطورات المهمة في المجال العلمي والتكنولوجي تأكيد استضافة مدينة ألماتي للمؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المفاعلات البحثية عام 2028، بمشاركة متوقعة لنحو 400 عالم وخبير من مختلف دول العالم. كما أُعلن عن خطط لتمديد تشغيل المفاعل البحثي "VVR-K" حتى عام 2040 على الأقل.

تركزت الأجندة الاجتماعية على تطوير التعليم والعلوم ورأس المال البشري. وقد أيد الرئيس قرار منح جامعة أستانا الطبية صفة جامعة وطنية، إلى جانب إطلاق اسم العالم البارز توريغيلدي شارمانوف عليها، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير العلوم الطبية وإعداد الكوادر المتخصصة.

كما أثار قرار الحكومة منح مكافآت مالية للفائزين بميداليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 اهتماماً واسعاً. وسيحصل البطل الأولمبي ميخائيل شايدوروف على 250 ألف دولار، فيما ستُمنح مكافآت مالية أيضاً لناديجدا موروزوفا التي جاءت ضمن أفضل ستة رياضيين في الأولمبياد.

وتعكس هذه القرارات توجهاً أوسع نحو تنمية رأس المال البشري، حيث تنظر الدولة بشكل متزايد إلى التعليم والعلوم والرعاية الصحية والرياضة باعتبارها عوامل أساسية لتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل.

تتمثل السمة الرئيسية لهذه المرحلة في تعزيز النهج المؤسسي في إدارة عملية التنمية. فإنشاء المركز الإقليمي للأمم المتحدة، وتوسيع الدبلوماسية الاقتصادية، وإطلاق نظام المدفوعات الموحد عبر QR، ودعم المشاريع العلمية والتعليمية، كلها عناصر ضمن استراتيجية متكاملة للتحديث.

وتعمل كازاخستان على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتعاون الدولي، بالتوازي مع تطوير الاقتصاد الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري. كما باتت غالبية الاتصالات الدولية تركز بصورة متزايدة على تحقيق أهداف عملية، مثل جذب الاستثمارات، وتوسيع التجارة، وتعزيز التعاون التكنولوجي.

وبذلك تتشكل تدريجياً منظومة تنموية متكاملة تجمع بين الدبلوماسية والتحول الرقمي والاستثمار في التعليم والعلوم. ويبقى التحدي الرئيسي متمثلاً في قدرة المؤسسات الحكومية على ضمان التنفيذ الفعال لهذه المبادرات وتحويل القرارات المؤسسية إلى نتائج اقتصادية واجتماعية مستدامة.